في الرسالة التي بعثها إلى القمة الـ27 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت الأحد الماضي بالعاصمة الرواندية كيغالي، أوضح العاهل المغربي محمد السادس أن المغرب الذي انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية في ظروف خاصة لم يغادر أفريقيا أبدا. وكان المغرب قد قرر الانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية (التي تغيّر اسمها لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي) في القمة الأفريقية المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1984 احتجاجا على قبوله انضمام جبهة البوليساريو في المنظمة. وقال "إن الوقت قد حان ليسترجع المغرب مكانته الطبيعية ضمن أسرته المؤسسية بحيث يمكنه أن يساهم في جعل هذه المنظمة أكثر قوة بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد".
ويثير القرار المغربي المفاجئ بالعودة إلى الاتحاد، على الرغم من أن موقفه من قضية الصحراء لم تتغير؛ يثير العديد من التساؤلات حول دلالات عودة المغرب في هذا التوقيت بالذات.
ومن الواضح أن الرباط تسعى لاستغلال ثقلها الاقتصادي والثقافي في القارة الإفريقية من أجل دعم مقترحها للحكم الذاتي في الصحراء الغربية؛ وهو أمر لن يكون متاحا إلا إذا تم وضع حد لسياسة المقعد الفارغ التي لم تجد نفعا، بل أضعفت الموقف المغربي الذي أخلى ساحة الدبلوماسية الإفريقية لخصومه.
وسينتهج المغرب سياسة العمل من الداخل لتعزيز موقفه داخل الاتحاد كما أشار إلى ذلك العاهل المغربي في رسالته عندما قال إن "علاج الجسم المريض من الداخل سيكون أكثر نجاعة من علاجه من الخارج"؛ وهو الخيار الذي يرجحه معهد "آماديوس" للأبحاث والسياسات في الرباط في مقال منشور على موقعه الإلكتروني يرى أن مواجهة جبهة البوليساريو من داخل هيئة الاتحاد الإفريقي ستكون أسهل من مجابهتها خارج الاتحاد.
وترى الباحثة في العلاقات الدولية بجامعة باريس الأولى خديجة محسن أن المغرب أظهر استعداده لتجاوز العقد وانتهاج طريقة جديدة في إدارة النزاع الصحراوي، بعد أن أدرك أن سياسة الانعزال وتجميد العضوية لا تخدم أهدافه في البحث عن حل للقضية.
وتقول مصادر دبلوماسية إن المغرب أوفد بعثة إلى كيغالي عاصمة رواندا بالتزامن مع التحضير للقمة الإفريقية بهدف تعبئة حلفائه لجمع توقيعات الدول الأعضاء على مقترح يقضي بتعليق عضوية الصحراء في الاتحاد. وهو ما نجح فيه بشكل فعلي؛ حيث تقدم الرئيس الغابوني بعريضة تتضمن استبعاد الصحراء الغربية لأنها غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وحظيت بتوقيع أكر من ثمان وعشرين دولة، بينها: السودان والسنغال والغابون وساحل العاج.
وفي ظل عدم وجود آلية لطرد الدول الأعضاء من الاتحاد؛ فسيكون السيناريو الأقرب هو قبول إعادة تفعيل عضوية المغرب في أجل قريب ودعوتها كعضو في قمة أديس أبابا التي تنعقد شهر يناير من العام المقبل، لتطلب المغرب تصويت الدول الأعضاء على مقترح بتعليق عضوية الصحراء، حتى تتم تسوية وضعيتها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن يكون المغرب قد ضمن أصوات معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وتقول صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرباط حريصة على الانضمام قبل القمة المقبلة للاتحاد، والتي سيتم خلالها اختيار خليفة للمفوضة الحالية للاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما. وذلك من أجل الحيلولة دون رئاسة شخصية دبلوماسية جزائرية للمفوضية؛ حيث تتذكر الرباط جيدا رئاسة الدبلوماسي الجزائري إسماعيل الشرقي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والتي تم التصويت خلالها على قرار غير ملزم بمقاطعة منتجات الشركات، التي تستغل المصادر الطبيعية في الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق